لازم نيست كه مراد از يقين در تمام فرازهاى روايت معناى واحدى داشته باشد ، بلكه اصلا چنين چيزى صحيح نيست زيرا اسلوب كلام ، با آن مساعد نمىباشد . چرا كه ناقض شك ، حتما بايستى غير از چيزى باشد كه شك ، ناقض آن است . حاصل آنكه خلاصهء معناى روايت ، نهى از ابطال نماز و نهى از تكيه بر مذهب عامّه ( اهل سنّت ) است كه بنا را بر اقلّ مىگذارند و نيز نهى از بنا گذاشتن بر اكثر بدون انجام يك ركعت جداگانه ، است . همچنين روايت متضمن امر به چيزى است كه مفيد معناى اخذ به احتياط است يعنى انجام يك ركعت جداگانه ، چرا كه از اين راه ، نقض شك با يقين و اتمام صلات بر يقين و بناى بر يقين محقق مىگردد . و بنابراين ، روايت مذكور مشتمل بر قاعدهء استصحاب است و بر بقيهء رواياتى كه مذهب خاصه ( تشيع ) را بيان مىكنند ، منطبق است . گرچه چندان ظهور در مذهب خاصه ندارد كه بيانگر صريح مذهب خاصه باشد ، ولى صدر روايت آن ( مذهب خاصه ) را تفسير مىكند . و معلوم مىشود كه امام عليه السّلام بيان حكم و تفصيل آن را به معروفيت اين حكم در نزد سائل و به فهم و ذوق او موكول كرده‌اند . و فقط تأكيد حضرت بر سرّ اين حكم و ردّ مخالف آن يعنى نقض يقين با شك و عدم اخذ به يقين بوده است . 4 - روايت محمد بن مسلم محمد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام نقل مىكند : امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند : « كسى كه يقين دارد و سپس شك مىكند ، بايد همچنان بر يقينش عمل كند و بماند ، چرا كه شك ، يقين را نقض نمىكند » . و در روايت ديگرى از ايشان همين مضمون آمده است كه : « هركس بر يقين باشد و سپس شكى بر او وارد شود ، بايد بر همان يقين باقى بماند ، چون يقين با شك ، دفع نمىشود » . برخى علما با اين روايت بر استصحاب استدلال كرده و مدعى شده‌اند كه اين روايت ظهور در استصحاب دارد .